سامانه مودیان بستر شفافیت مالی در همه بخش های دولتی و خصوصی/دولت از ایجاد شفافیت عقب‌نشینی نکند
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۲۵۴۰
تلاش هایی در راستای ضابطه مندسازی مالیات گیری در کشور به اجرا گذاشته شده است. راه اندازی سامانه مودیان مهم ترین اقداماتی است که در این ارتباط انجام شد. فاز اول این سامانه تیر 1401 به اجرا گذاشته شد. فاز دوم از ابتدای ماه جاری به اجرا گذاشته شده است و باید تمامی مشاغل به آن بپیوندند. همان طور که پیش بینی می شد، شاهد مقاومت برخی اصناف به ویژه طلافروشان در مقابل پیوستن به این سامانه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقابله با این مقاومت از جمله وظایف دولت است تا بتواند از طریق شفاف سازی درآمد این صنف به افزایش مالیات گیری عادلانه در کشور کمک کند. شفاف شدن عملکرد صنف طلافروشان به نفع مردم است. زیرا با پیوستن آن ها به سامانه مودیان، فاکتور الکترونیک صادر می شود و مردم در جریان میزان سود، مالیات بر ارزش افزوده، درآمد و دیگر اطلاعات مالی قرار می گیرند.
یکی از ملزومات شکوفایی اقتصادی هر کشوری در اختیار داشتن یک نظام مالیاتی کارآمد است. به طوری که مالیات ستانی عادلانه باشد و درآمدهای مالیاتی در راستای بهبود اداره ی کشور به کار گرفته شود. دستیابی به چنین نظام منضبط و کارآمدی حاصل برنامه ریزی های دقیق و نظارت های قوی است.
ارسلان قاسمی، مشاور حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون را در خصوص مقاومت اصناف و به ویژه طلافروشان در مقابل پیوستن به سامانه مودیان جویا شدیم که در ادامه می خوانید. قاسمی در خصوص اجرای فاز جدید سامانه مودیان و اینکه از ابتدای دی ماه پیوستن تمامی کسب و کارها و مشاغل به سامانه مودیان در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: در این موضوع که باید از درآمد افراد مالیات گرفته شود، شکی نیست. هر کسی که درآمدی دارد، صرف نظر از اینکه شرکت است یا صنف، باید مالیاتش را بپردازد.
وی ادامه داد: تمامی افرادی که در کشور درآمدی دارند، باید مالیات حقه را به دولت بپردازند، زیرا در حال دریافت سرویس و خدمات هستند. باید به بررسی دلایل مقاومت اصناف در مقابل پیوستن به سامانه مودیان بپردازیم.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون خاطرنشان کرد: برخی از افراد به خاطر سودجویی خودشان نمی خواهند به سامانه بپیوندند و عملکردشان شفاف شود. با این موضوع باید با جدیت مقابله کنیم. برخی موارد هم افراد دلیل منطقی برای نپیوستن به سامانه دارند، دولت باید برای این موارد گوش شنوا داشته باشد و حرف اصناف مختلف را بشنود.
قاسمی گفت: شکی نیست که باید در راستای اخذ مالیات حقه و عادلانه از همگان گام برداریم و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. باید با سودجویی مقابله ی جدی داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به ابهام موجود در حوزه ی طلا در کشور، آیا شفاف سازی عملکرد طلافروشان و پیوستن آن ها به سامانه مودیان و صدور فاکتور الکترونیک به نفع مردم است یا خیر، تصریح کرد: بله بنده با این موضوع موافق هستم. هر چقدر بتوانیم شفافیت را در سطح کلان و خرد ایجاد کنیم به نفع کشور است و برایمان مزیت دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون خاطرنشان کرد: سیاست گذاری ها در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور باید با دقت اعمال شود. از یک طرف باید با جدیت جلوی سودجویی را بگیریم و با فرار مالیاتی مقابله کنیم، از طرف دیگر، نباید بی عدالتی مالیاتی رخ دهد. این روندها باید به موازات دیگر پیش برود.
قاسمی در خصوص این موضوع که در افکار عمومی به افزایش 25 درصدی مالیات بر طلا اشاره می شود، تصریح کرد: قرار نیست افزایش مالیات رخ دهد. قانون نیز اجازه ی اخذ مالیات اضافه را نمی دهد. قرار است تمامی اصناف و کسب و کارها به سامانه مودیان بپیوندند و شفاف سازی عملکرد مشاغل مختلف را داشته باشیم. قطعاً لازم است که در سطح خرد و کلان به ایجاد شفافیت بپردازیم و مالیات حقه از همگان اخذ شود.
وی تأکید کرد: سامانه مودیان بستر ایجاد شفافیت مالی در کلیه بخش های اقتصادی کشور از جمله بخش دولتی و غیر دولتی است و اینکه برخی بخواهند به خاطر سود شخصی خودشان به سامانه مودیان نپیوندند و به شفاف سازی تن ندهند، قابل قبول نیست. باید با جدیت با کسانی که می خواهند سودجویی داشته باشند، مقابله کنیم.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سامانه مودیان مالیاتی طلافروشان فرار مالیاتی سامانه مودیان شفاف سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۲۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهریه مدارس غیردولتی، شفاف می‌شود؟!
گویا قرار است این شهریه‌ها به‌زودی شفاف شود تا شاهد دریافت رقم‌های مختلف از خانواده‌ها نباشیم. بر همین اساس بهنام نیک‌نژاد، مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش درباره ابلاغ آیین‌‌نامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس خبر داده و می‌گوید: «طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی باهدف شفاف‌سازی ایجادمی‌شود. البته این قانون در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت،عمدتا مورد اعتراض مدارس قرارمی‌گرفت.» قانونی که مدارس غیردولتی خیلی کاری به آن ندارند و همچنان نرخ شهریه‌های‌شان بیشتر از نرخ مصوب است.ایجاد چنین سامانه‌های الکترونیکی یکپارچه‌ای می‌تواند مدیریت، نظارت و ارزیابی دقیقی از این مدارس داشته باشد و در راستای پاسخگویی و شفافیت مالی برای مردم است. با وجود اینکه سقف مبلغ دریافتی مشخص شده اما بسیاری از مدارس غیردولتی به همین مبلغ هم برخی موارد دیگر همچون شهریه فوق‌برنامه درسی، شهریه فوق‌برنامه مکمل و شهریه تابستانی هم با آوردن یک کلمه اختیاری، اضافه می‌کنند. از طرفی وزارت آموزش‌وپرورش، در آیین‌‌نامه جدیدی که برای این مدارس در نظر گرفته، تاکید کرده است که با مدارس غیردولتی متخلفی که شهریه بالاتر از مصوبه رادریافت کنند،برخورد خواهد شد.البته این باراولی نیست که مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش برای مدارس غیردولتی که شهریه‌های نجومی دریافت می‌کنند خط و نشان می‌کشند.آموزش پولی در مدارس غیردولتی
در خرداد ۱۳۶۷، قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس شورای اسلامی تصویب و آموزش در ازای پول شکل رسمی‌‌تری به خود گرفت. مدارس غیر دولتی که فلسفه تشکیل آنان به‌ظاهر ارائه خدمات آموزشی بهتر و باکیفیت‌‌تر به مردم است؛ اما متاسفانه گاهی شاهد این هستیم که در برخی از مدارس معروف غیرانتفاعی که شهریه بالایی هم دریافت می‌کنند، خدمات با شهریه‌ها خیلی همخوانی ندارد.خانم احمدی، یکی ازمادرانی است که دو فرزندش درمدرسه‌ای غیردولتی در محدوده خیابان قلهک درس می‌خوانند. او به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: «شهریه اعلام‌شده برای سال تحصیلی جدید یکی از فرزندانم که سوم دبستان است، ۹۵میلیون تومان و برای پسرم در مقطع پیش‌دبستانی، ۸۵میلیون تومان است!» طبق گفته این مادر، این مبالغ جدا از برخی از مراسم‌هایی همچون جشن تکلیف است.«من دوست ندارم دخترم در کلاسی درس بخواند که بیشتر از ۴۰نفر شاگرد دارد و معلم نمی‌‌تواند به اندازه کافی به آنها رسیدگی کند.»این را مادر یکی از دانش‌آموزانی می‌گوید که فرزندش در یکی از مدارس غیردولتی غرب تهران مشغول به تحصیل است؛ اما او از افزایش قیمت‌ها نیز گلایه دارد و ناراضی است. از یکی از پدرانی که دخترش سوم ابتدایی است و در مدرسه‌ای غیرانتفاعی درمحدوده سهروردی تحصیل می‌کند هم سؤال کردیم، او توضیح می‌دهد: «سال گذشته هزینه دریافتی مدرسه دخترم ۵۰میلیون تومان بود و طبق اعلام مدرسه، امسال حدود ۱۰ الی ۲۰میلیون افزایش قیمت خواهد داشت»؛ خانواده‌هایی که مجبورند به سبب برخی از دلایل این هزینه‌ها را متحمل شوند.
بی‌عدالتی آموزشی!
مدارس غیردولتی در ایران عدالت آموزش را زیر سؤال برده‌‌اند، چراکه با وجود تراکم بالای دانش‌آموزان در مدارس دولتی، کیفیت آموزشی این مدارس تغییر کرده است. همین موضوع منجر به این شده تا خانواده‌ها تحت هر شرایطی شهریه مدارس غیرانتفاعی را حتی بالاتر از نرخ مصوب فراهم کنند وفرزندان‌‌شان را به آنجا بفرستند.میزان تورمی که امروز به هزینه مدارس غیرانتفاعی رسیده است، نظم آموزشی را برهم می‌زند.موضوعی که خطری جدی برای نظام آموزشی کشور و آینده تحصیلی و تربیتی نسل بعدی محسوب می‌شود.شایدبااین نرخ‌های مصوب بسیاری ازدانش‌آموزان به مدارس دولتی برگردندکه همین موضوع هم مشکل‌ساز است. به نظر می‌رسدکه بهبوداوضاع مالی مدارس غیرانتفاعی وبالا بردن کیفیت مدارس دولتی،تنها راه چاره این آشفته‌بازار است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»